وافقت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي على الإصلاح الجديد لقانون الهجرة، الذي يسعى إلى تبسيط إجراءات الحصول على أوراق الإقامة في إسبانيا.
 |
| قانون الهجرة الإسباني يسهل الحصول على التأشيرة |
حيث يهدف هذا القرار إلى تسوية أوضاع المهاجرين، بمن فيهم العديد من المغاربة الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في مواجهة صعوبات تجديد وثائقهم في إسبانيا، من خلال منحهم الإقامة القانونية وتمكينهم من حقوقهم الأساسية مثل العمل والحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
تعديل قانون الهجرة الإسباني يسهل الحصول على التأشيرة
وفي تصريحات إعلامية، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والهجرة، إينا سايز، إن إصلاح قانون الهجرة سيساعد على مكافحة مافيات الهجرة وانتهاكات حقوق المهاجرين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل الإسباني.
كما أشارت سايز إلى أن التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في 17 مايو المقبل، ستمكن 300 ألف مهاجر سنوياً من تسوية أوضاعهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن بين أبرز التعديلات، تقليص المدة التي يجب أن يقضيها المهاجر غير القانوني في إسبانيا قبل بدء إجراءات تسوية وضعه القانوني من ثلاث سنوات إلى سنتين، بالإضافة إلى السماح للطلاب بالعمل.
كما سيصبح الانتقال من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل أكثر مرونة. وذكرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أنه سيتم أيضًا تقليل المتطلبات لتسوية أوضاع المهاجرين ومنح تصاريح العمل، وتبسيط إجراءات لم شمل الأسرة، بما في ذلك الأبناء حتى عمر 26 سنة، لتسهيل اندماج الشباب في سوق العمل.
وأضافت الوزيرة أن إسبانيا تخسر 17 مليار يورو سنويًا بسبب نقص العمالة والمهارات، وأن هذه التعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل وجذب المواهب.
تخسر إسبانيا 17.98 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل ثلث بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب التمييز ضد المهاجرين في مجالي العمل والتعليم. في الوقت نفسه، تحتضن إسبانيا حاليًا سبعة ملايين أجنبي يحملون وثائق إقامة قانونية.
وذكرت المصادر أن الأجانب يشكلون 13.6 بالمائة من إجمالي العاملين الذين يساهمون في نظام التأمين الاجتماعي. وتشير أحدث الدراسات إلى أن إسبانيا تحتاج بين 250 ألف إلى 300 ألف مهاجر سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية.
ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 700 ألف شخص من التشريع الجديد، معظمهم يعاني من ظروف معيشية صعبة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على وضع قانوني يسمح لهم بالاندماج الكامل في المجتمع.
سيتم البدء في إعادة تعريف التأشيرات وتحديث ضوابطها، بالإضافة إلى تحديث شروط الإقامة. ستتجدد التصاريح الخاصة بالمهاجرين كل أربع سنوات، في حين ستمتد صلاحية تأشيرة البحث عن عمل من 3 إلى 12 شهرًا، مما يمكن الأجانب من العثور على فرص عمل، ويساعد الشركات في تلبية احتياجاتها من العمالة.
بقلم: سعيد ايت اومزيد، وبتصرف من موقع وظائف حمزة
أكتب تعليقك هنا، من خلاله شاركنا برايك